اصناف، صنف، بازار و بازاريان همگي لغاتي هستند که در طول دوران حيات هر كشوري براي امرار معاش و هم در مسائل سياسي با آن برخورد داشته است و بازاريان همواره نقش موثري در اقتصاد کشور و همچنين به تبع آن در مسائل سياسي ايفا کرده‌اند و خواهند کرد.

* محتسب ناظر بر اصناف!

از گذشته‌هاي دور در ايران نظارت بر بازار بخشي از وظايف وسيعتر “محتسب” بوده که با توجه به اصل فراگير امر به معروف و نهي از منکر در فرهنگ اسلامي، شامل مراقبت در اجراي درست قواعد شرعي و مذهبي‌، اجتماعي مسلمانان و مقررات اهل ذمه و حفظ مصالح عمومي جامعه شهري محسوب مي‌شده است و كه بعدها تبديل به بخشي از وظايف شهرداري، شهرباني و دادستاني شده ‌است که از اهم وظايف اين افراد رسيدگي به اوزان و پيمانه‌ها، گردآوري ماليات‌ها و گاه داوري ميان پيشه وران به حساب مي آمده است.

قلمرو وظايف محتسب همه جاي شهر و بازار ميدان عمل واقعي و موثر او بوده و در آن بزرگ و مختار تلقي مي‌شد که وظيفه داشت ضمن مراقبت بازارها از معاملات دغلکارانه و غير منصفانه بازرگانان و پيشه وران دلالان جلوگيري و به امور اصناف نيز رسيدگي و اوزان و مقادير و پيمانه‌ها را بازرسي کند.

محتسب از رباخواري که حرام و خلاف شرع است، جلوگيري مي‌کرد و حتي سکه‌ها را بررسي مي‌کرد و درستي عيار آنها را مي‌سنجيد. اختيارات او محدوده به شهر بوده و بازرگاني خارجي را شامل نمي‌شد. از ديگر وظايف محتسب رسيدگي به بهداشت فرآورده‌ها و ابزار و وسائل توليد و دکان‌هاي پيشه وران و بازارهاي آنان و نيز بررسي ساعات کار درستي کارها و گاه آزمايش صابحان حرف و مشاغل بود. وي اصناف را بر توليد مقداري معين از محصول خود ملزم مي‌ساخت تا بيش از نياز توليد نکنند. وظيفه ديگر محتسب جلوگيري از احتکار بود نهي از اين منکر بر اساس حديث نبوي «الجالب مرزوق و المحتکر ملعون و لايحتکر الاخاطي » صورت مي‌گرفت. بر نرخ کالاها نيز که به هنگام ضرورت از طريق شوراي کارگزاران حکومت و خبرگان بازار تعيين مي‌شد، نظارت داشت و در صورت مشاهده تخلف ابتدا از فرد متخلف تعهد مي‌گرفت و اگر اين فعل ناپسند ادامه مي‌يافت او را از بازار اخراج مي‌کرد.

محتسب به علت داشتن مسووليت‌هاي سنگين معمولا دستياراني به عنوان “عريف” براي تعقيب متخلفان بر مي‌گزيد و در بندرگاه‌هايي که محل ورود کالاهاي تجارتي بود، نمايندگاني مي‌گماشت؛ عريف وضع هم صنفان خود را بررسي مي‌کرد از اخبار و اسرار آنها آگاه مي‌شد و ضمن اينكه خطاي آنها را گوشزد مي کرد، خيانت پيشگان را براي مجازات نزد محتسب مي‌برد، محتسب اتاق کاري داشت که پيشه وران نمونه فرآورده‌هاي خود را به آنجا مي‌بردند تا او درباره آنها اظهار نظر کند، وي از بابت سرپرستي اهل صنف مزدي از آنها دريافت مي‌کرد.

در بيشتر حکومت‌هاي اسلامي محتسب پايتخت مسووليت سرپرستي محتسبان شهرهاي ديگر را نيز بر عهده داشت. در تشکيلات حکومتي ايران دوران اسلامي از ديواني به نام “ديوان محتسب” براي اداره امور شهر تعيين قيمت‌ها و نظارت بر آن و نظافت شهر و مجازات محتکران ياد شده‌ است.

* اصناف در گذشته‌هاي ايران

در حکومت آل بويه مشاغل و مناصبي مانند محتسب تحت سرپرستي قاضي القضات اداره مي‌شد. در دوره سلجوقيان انتصاب قاضي القضات معمولا از وظاف وزير شمرده مي‌شد و صاحب شرطه و شحنه و محتسب با موافقت او انتخاب مي‌شد.

در دوره زنديه، قاجاريه، صفويه، تيموريان، ايلخانان و ديگر حکومت‌ها بنا بر شرايط جامعه اين دسته از رسيدگي‌ها بر بازار نيز متفاوت شد؛ اما اصل رسيدگي بر همين اساس بوده است.

بعد از اين دوره‌ها قوانيني براي رسيدگي به مسائل، امور صنفي و نظم بخشيدن به فعاليت‌هاي اصناف به تصويب رسيد که عمدتا شهرداري و انجمن شهر مجري آنها بود. به عنوان مثال مي‌توان به بند 5 از ماده سي و پنجم در فصل وظايف انجمن شهر و قصبه قانون تشکيل شهرداري‌ها و انجمن شهرها و قصبات مصوب چهارم مرداد ماه سال 1328 هجري شمسي اشاره كرد كه مبني بر اين است:« رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف به عهده انجمن شهر و قصبه‌ است.»

و در بندهاي 15 و16 همين ماده انجمن شهر و قصبه موظف به تصويب نرخ خواربار و همچنين تصويب نرخ ساير نيازمندي‌هاي عمومي و خدمات با موافقت وزارتخانه‌هاي کار و اقتصاد مي‌شود. همچنين در بند سوم از ماده 39 در فصل ششم قانون مذکور تحت عنوان وظايف شهرداري مراقبت در اجراي نرخ‌هاي مصوب انجمن، مراقبت کامل در ارزاني و فراواني مواد مورد احتياج عمومي، جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم كردن آنها در بند 21 همين ماده نيز تهيه و تکميل مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي آنها از جمله وظايفي است که اين قانون براي شهرداري مقرر بود.

پس از آن در آبان ماه سال 1333 هجري شمسي، هيات وزيران آيين‌نامه مجمع عمومي اتحاديه‌هاي صنفي و بازرگاني را تصويب كرد. اين آيين نامه به منظور اصلاح و بهبود امور بازرگاني و صنفي و تمرکز سازمان آنها و نيز همکاري نزديک بين بازرگانان و اصناف وابسته به امور بازرگاني و بنگاه‌هاي اقتصادي و دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري در تهران و شهرستان‌هايي که به تشخيص دولت اهميت بازرگاني داشته باشند، تصويب و به موجب آن جمعيتي به نام «مجمع عمومي اتحاديه‌هاي صنفي و بازرگاني» تشکيل شد.

پس از آن به موجب ماده 23 قانون اتاق‌هاي بازرگاني مصوب هفتم دي ماه همان سال و آيين نامه اجراي آن در تکميل آيين نامه عضويت اتاق بازرگاني تهران و اتحاديه‌هاي صنفي بازرگاناني به تصويب وزارت اقتصاد ملي رسيد و مقرر شد انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي بازرگاني تحت نظارت فرماندار تهران برگزار شود.

در اين صورت فرماندار تهران در مورد هر صنف انجمن نظارتي مرکب از پنج نفر از معتمدان آن صنف که در دفتر صنفي ثبت نام كرده و به امانت و درستي معروف باشند تشکيل دهد که در انجام انتخابات آن صنف نظارت كند.

در اين شرايط وزارت کشور به استناد ماده42 قانون شهرداري، آيين نامه‌اي مطابق بند 16 از قانون مذکور مصوب تير ماه سال 1334 هجري شمسي تحت عنوان «آيين نامه اتحاديه‌هاي اصناف» تصويب كرد. اين آيين نامه‌ها در واقع يک دستور العمل اجراي براي تشکل سازمان‌هاي صنفي بود که تلويحا ارتباط ميان سازمان‌هاي صنفي و اصناف را تعيين كرد.

تصويب قانون نظام صنفي و تشکيل اتاق اصناف کميسيون خاص رسيدگي به لايحه نظام صنفي (16 تيرماه 1349) در روز 12 خرداد ماه 1350 با حضور نمايندگان دولت وقت تشکيل شد و اصلاحات انجام شده روي اين لايحه از سوي شوراي ملي پس از بررسي مورد تصويب قرار گرفت.

از اين تاريخ سازمان صنفي به عنوان يک سازمان مستقل در کشور ايجاد شد وبا عنوان اتاق اصناف نامگذاري شد. تشکيلات اتاق اصناف در تهران به طور مستقيم زير نظر هيات عالي نظارت و رياست هيات مذکور با وزير کشور و در ساير شهرستان‌هاي که شرايط تشکيل اتاق اصناف را داشتند اتاق اصناف آن شهرستان‌ها زير نظر مستقيم نظارت و رياست کميسيون مربوطه نيز با فرماندار آن شهرستان بود.

با تشکيل اتاق اصناف تهران شوراي عالي اصناف منحل و وظايف و اختيارات آن نيز به عهده اتاق اصناف تهران سپرده شد. دارايي و تعهدات شوراي عالي اصناف از هر قبيل از تاريخ تشکيل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار شد و همچنين از تاريخ تصويب قانون مذکور مقرر شد نمايندگان اتحاديه‌هاي مربوط به جاي نماينده اتحاديه بازرگانان و پيشه وران وظايف آنها را به عهده گيرند.

* اصناف در ديگر كشورها

بنا بر گزارش ايسنا، اصناف در جهان نيز وضعيتي گوناگون داشته‌اند و بنا به تغير آب و هوا متفاوت مي‌شدند كه به عنوان مثال مي‌توان، قرون 15 و 16 ميلادي را يادآور شد كه قدرت ملت‌ها و اقتدار سلاطين اضافه شد و در بعضي موارد پادشاهان از قدرت اصناف کاستند، و آنها را به اطاعت در آوردند.

بهبود وسايل و امکانات ارتباطي، توسعه تجارت، و بالاخره ظهور سرمايه داري و مقاطعه کاري به نظام صنفي خاتمه داد. اصناف کوشيدند که انحصارات خود را حفظ کرده، و با هر تغييري مخالفت ورزند. روند نظام صنفي با مرور زمان سخت و پيچيده شده و گرايش به موروثي کردن عضويت بروز يافت؛ در نتيجه، تجارت و صنعت جديد به دست سرمايه داراي افتاد که مي‌توانستند خود را با مقتضيات عصر جديد وفق دهند. قدرت مجموعه اصناف از آغاز قرن 18 ميلادي در انگلستان روبه زوال گذاشت؛ جوامع صنفي فرانسه تا قرن 19 ميلادي رونق داشتند تا آنکه انقلاب کبير فرانسه در سال 1789، بساط آنها را بر چيد. سازمان‌هاي اصناف آلماني به تدريح در قرن 19 ميلادي از بين رفتند.

سازمان اصناف ايتاليا نيز در همين قرن بر افتادند. در اروپاي شرقي سازمان‌هاي اصناف متعدد، در شهرهايي که مرکز داد و ستد بود تأسيس شد و قدرت برخي از آنها خاصه در نوو گروودوکراکو (به معناي اصناف در زبان اروپاييان) مدت‌ها برقرار ماند.

در هند نيز تشکيلات صنفي پيش از دوره امپراطوري سلسله مارويا، توسعه فراوان يافته بود و پس از استيلاي انگلستان نيز مدت‌ها دوام يافت. بدين گونه مي‌توان گفت که تشکيلات صنفي در هند حدود2000 سال سابقه دارد.

در ژاپن، تشکيلات اصناف با مخالفت فرمانروايان قرون وسطايي مواجه بودند و در اصلاحات ميجي (1868) به طور کامل از بين رفتند. جوامع اصناف در چين از زمان‌هاي بسيار قديم سابقه داشتند و حتي در قرن20 ميلادي گروه‌هاي با نفوذ و با قدرتي بوده‌اند. در آسيا نيز، اتحاديه‌هاي صنفي، بازرگانان و ارباب حرف و صنايع همانند اتحاديه‌هاي صنفي اروپا بوده‌ است.

* تشکيلات اتاق اصناف در تهران

از اين تاريخ سازمان صنفي به عنوان يک سازمان مستقل در کشور ايجاد شد و اين سازمان را اتاق اصناف ناميدند. تشکيلات اتاق اصناف در تهران به طور مستقيم زير نظر هيات عالي نظارت و رياست هيات مذکور با وزير کشور و در ساير شهرستان‌هاي که شرايط تشکيل اتاق اصناف را داشتند، اتاق اصناف آن شهرستان‌ها زير نظر مستقيم نظارت و رياست کميسيون مربوطه نيز با فرماندار آن شهرستان بود.

با تشکيل اتاق اصناف تهران شوراي عالي اصناف منحل و وظايف و اختياراتي که در ساير قوانين به عهده شوراي مزبور گذارده شده بود به اتاق اصناف تهران سپرده شد. دارايي و تعهدات شوراي عالي اصناف از هر قبيل از تاريخ تشکيل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار شد و همچنين از تاريخ تصويب قانون مذکور مقرر شد، نمايندگان اتحاديه‌هاي مربوط به جاي نماينده اتحاديه بازرگانان و پيشه وران وظايف آنها را به عهده گيرند.

* تعريف و تارخچه صنف

صِنف يا رسته انجمني است که از سوي گروهي از افراد داراي يک حرفه و پيشه تشکيل مي‌شود تا از اين راه به پشتيباني و يا گسترش منافع صاحبان آن پيشه ياري برساند كه يکي از ويژگي‌هاي اساسي بازارها تا قرن اخير، تشکل بازاريان در انجمن‌هاي صنفي، يعني «اصناف» بوده‌ است. اين انجمن‌ها اصولاً به صاحبان حرفه‌ها تشکل مي‌بخشيدند و داراي وظايف اجتماعي وسيعي بودند.

به گزارش ايسنا ابتداي پيدايش اصناف اسلامي به قرن سوم هجري مي‌رسد که دوره شکوفايي تمدن اسلامي و رونق تجارت و شهرنشيني بود. در اين سده بود که تشکل افزارمندان و صنعتگران بر اساس حرفه‌ها و پيشه‌ها بوجود آمد، رشد و توسعه کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجري، فعاليت‌هاي اصناف را توسعه فراوان بخشيد. برخي از خاورشناسان شوروي، خاستگاه پيدايش انجمن‌هاي صنفي در شهرهاي ايراني را، دوره ساسانيان مي‌دانند. برخي ديگر از خاورشناسان، منشأ انجمن‌هاي صنفي اسلامي را در فرقه‌هاي درويشان و صوفيان و يا صنفهاي غازيان جستجو مي‌کنند.

با توجه به اشاره‌اي که وظايف اصناف و قوانين شد پيشتر نيز اشاره شد دولت در كشورمان همواره بخش عمده اقتصاد و عمليات داد و ستد تجاري را در حيطه و اختيار خود داشته و دارد. اين موقعيت دو سه اشاره و يا پرسش مردمي را در پي داشته است:

اول: مديريت كشور، تاجر چندان موفقي نبوده و نخواهد بود، با توجه به اينكه سه چهارم عمليات اقتصاد و سرمايه كافي را در دست دارد.

دوم: دولت به دليل پيشه ور شدن، اين احتمال را دارد كه براي اداره عمومي كشور و جامعه، كمتر فرصت رسيدگي جامع و ساماندهي بهينه داشته باشد.

سوم: دولت با چنان اشتغال، مجال و امكان سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي را خنثي خواهد ساخت.

به اعتقاد كارشناسان از سوي ديگر مي توان گفت که اساسا دولت‌ها حتي در كشورهاي صنعتي مدرنيزه و توسعه يافته، براي شكوفايي و پايداري هرچه بيشتر اقتصاد ملي، بازاريابي و تجارت آزاد، بخش خصوصي و سرمايه گذاري ها را مورد حمايت قرار مي دهند. در عين حال، سهم دولت ها در مبادلات اقتصاد، برعكس كشور ما، چيزي حدود يك سوم يا يك چهارم است. از طرف ديگر، اين قبيل كشورها براي استحكام هرچه بيشتر و يا متعادلتر رونق اقتصادي، بازار و رفاه ملي مضاف به حضور موثر در رقابت هاي جهاني، از كشورهايي ديگر وام مي گيرند و نيز اجازه سرمايه گذاري خارجي در كشورشان را مي دهند. كشور چين با آن اقتصاد سيل آسا كه توازن بازار توليد و اقتصاد خيلي از كشورهاي توسعه يافته و صنعتي جهان از جمله كشورهاي اروپايي و آسيايي و حتي آمريكا را به هم ريخته است، اجازه ورود سرمايه خارجي به كشورش را داده است.(ایسنا)
اتاق اصناف در استان کرمان هم فعال است از انجا که 68 صنف فعال در شهر کرمان وجود دارد در یک تقسیم بندی مرتبط این رسته و صنوف را در پنج بخش : ساختمانی وخانگی،فنی و خودرویی،خوراکی،بهداشتی وتزیینی، اداری و فرهنگی تفکیک کرده ایم هر یک از این صنفها میتوانند خبرها و تحلیل های خود را برای انتشار ارسال کنند