به گزارش پایان هفته به نقل از روابط عمومی دادگستری : رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: تشکیل شرکت سرمایه گذاری با مشارکت و پیشگامی شرکتهای صنعتی و معدنی استان به منظور توسعه اقتصادی و ارتقای اشتغال در حوزه های غیرمعدنی ضروری است.
یدالله موحد در پنجاه و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی افزود: چهار منبع سرمایه گذاری خارجی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی برای تامین منابع مالی پروژه‌ها و نقدینگی مورد نیاز به بنگاه‌ها و تعریف شده است که هر یک در جایگاه خود تاثیرگذار هستند.
وی با اشاره به این مطلب که ذخایر معدنی استان در زمینه‌های مختلف مس، فولاد، سنگ آهن، کرومیت و … محدود و پایان پذیر است، تصریح کرد:
زمانی که یک واحد صنعتی و معدنی بزرگ در استان کرمان سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان سود دارد، باید از منابع آن برای توسعه بنگاه های متوسط و خرد و توسعه اقتصادی در حوزه های مختلف استفاده شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اینکه برای ایجاد هر اشتغال در حوزه صنایع بزرگ نیاز به ۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است، اظهارداشت: توسعه اشتغال در حوزه های خرد با صرف هزینه بسیار پایین موجب توسعه اشتغال های پایدار می شود و از این رو باید به این حوزه توجه لازم صورت گیرد.
موحد با تاکید بر این مطلب که چرخه ناقص در حوزه صنعتی و معدنی استان موجب می شود که مواد معدنی موجود، تبدیل به شمش نشود، عنوان کرد: این درحالی است که عمده سودآوری و ارزش افزوده حوزه معدنی پس از تولید شمش است و در این زمینه استان کرمان به نوعی خام‌فروشی می‌کند.
وی با اشاره به پشتیبانی کامل در دستگاه قضایی از اقدامات بنگاه‌های اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال، تاکید کرد: استان کرمان به شدت از خام‌فروشی نوع دوم که در حال حاضر انجام می شود، متضرر است و باید به شکلی اقدام شود که صنایع پایین دستی توسعه یافته و استان از مزایای آن بهره‌مند شود.
