بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به مصوبه قانونی انتقال مرکز اصلی شرکت مس به کرمان، ادامه استقرار این شرکت در تهران را خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دانست.
به گزارش خبرنگار پایان هفته، دادخدا سالاری روز شنبه در نشست شورای اداری استان کرمان با حضور رییس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان تاریخچه قانونگذاری شرکت مس، افزود: نخستین مصوبه در این زمینه مربوط به ۲۸ اسفند ۱۳۵۰ است که به دولت اجازه داد شرکت سهامی معادن سرچشمه کرمان را تشکیل دهد.وی اظهار داشت: پس از آن، قوانین مختلفی از جمله در تاریخ‌های ۱۷ تیر ۱۳۵۵ با اصلاح مواد قانونی، شرکت مس سرچشمه به صنایع مس ایران تغییر یافت و اصلاحیه آن نیز در ۲۷ خرداد ۱۳۵۷ تصویب شد، اما ملاک و ماده حاکم فعلی، اصلاحیه مصوب چهارم آبان ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی استبازرس کل قضایی استان کرمان به ماده سه این قانون نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، حداکثر ظرف ۲ سال از تاریخ تصویب اساسنامه، مرکز اصلی و فعالیت شرکت مس باید به استان کرمان منتقل شود.وی ادامه داد: این قانون به شرکت مجوز داده در صورت لزوم می‌تواند شعبه یا نمایندگی در تهران، کرج یا ورامین داشته باشد که آن هم منوط به موافقت سازمان امور استخدامی و تصمیم هیات وزیران شده است.سالاری تاکید کرد: ماده سه لازم الاجراست زیرا یک قانون خاص است و قانون خاص دیگری برخلاف آن مصوب نشده و این قانون حاکم است.استمرار مرکزیت شرکت مس در تهران خلاف قانون استوی در ادامه با ت h کید بر خاص بودن این قانون، تصریح کرد: ادامه استمرار شرکت مس ایران در تهران، خلاف قوانین حاکم و مصوبات مجلس شورای اسلامی است.این مقام قضایی هشدار داد: در این بخش مصوبات مجلس بلااثر شده و هرگونه پرداخت مالی برای شرکت مرکزی در تهران که فقط حق ت h سیس شعبه را داشته، خلاف قانون بوده و چه بسا از مصادیق قابل رسیدگی برای تضییع اموال عمومی و مرتبط با کمیسیون اصل ۹۰ است.درخواست از کمیسیون اصل ۹۰ برای صیانت از قانونوی با تقدیر از دغدغه اعضای کمیسیون اصل ۹۰، از این کمیسیون درخواست کرد تا در راستای ساماندهی و کارامدسازی مجلس رسیدگی به شکایات و اعزام بازرسان برای تحقیق در زمینه اعلام تخلف دستگاه‌ها به دستگاه‌های قضایی را استدعا دارم. حرمت مصوبات مجلس را اعاده کنید و بر اجرای قانون نظارت داشته باشند.سالاری در بخش دیگری از سخنانش به سایر مصوبات بر زمین مانده از جمله تبصره چهار الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، دولت مکلف است ۶۵ درصد از درآمدهای حاصله را برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور هزینه کند و در تبصره ۶ دولت مکلف شده ۱۵ درصد از حقوق دولتی را به همان استان اختصاص دهد در حالی که سهم استان کرمان یک درصد از ۱۵ درصد بوده است.وی ادامه داد: براساس ماده ۱۷ این قانون، دولت مکلف شده به منظور توسعه فناوری از عایدات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد اما متاسفانه سال‌هاست دولت فقط به خام‌فروشی اقدام کرده و تقسیم سود بین سهام داران کرده است.بازرس کل قضایی استان کرمان در پایان گفت: همچنین براساس ماده ۳۵، وزارت صمت مکلف شده که عواید حاصله را صرف زیرساخت معادن و اکتشافات کند که متاسفانه در کرمان اجرا نشده است لذا بایستی بررسی شود که دولت در این حوزه به تکالیف خود انجام داده یا خیر؟
