فریبا مهدی پور خبرنگار پایان هفته: طولانی شدن فرایند دادرسی در دادگستری استانها یکی از مهمترین ضعف های سیستم قضایی کشور بوده و هست .
اصل یکصد و پنجاه نهم قانون اساسی بیان می دارد: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». بدین دلیل، افراد جهت دادخواهی و تظلم، دعاوی خود را به محاکم دادگستری تقدیم نموده و رسیدگی عادلانه و بی طرفانه از سوی قضات، مورد انتظار عموم جامعه است. لیکن در برخی از موارد، روند دادرسی به حدی طولانی می گردد که پرونده از حالت عادی و روال طبیعی خارج شده و به یک پرونده فرسایشی تبدیل می شود. از یکسو اشخاص با استناد به اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی را حق مسلم و قانونی خود دانسته و از سوی دیگر اطاله دادرسی را موجب تضییع حقوق خود قلمداد می کنند و به باور غلط «رابطه» به جای «ضابطه» گرایش پیدا کرده و جهت کوتاه کردن زمان دادرسی به سهولت در دام کارچاق کنان و کلاهبرداران قضایی گرفتار می شوند. هر چند که خالی بودن بسیاری از کرسی های دادرسی به دلیل عدم وجود قاضی به تعداد کافی، از عمده ترین عوامل اطاله دادرسی محسوب می گردد؛ لیکن عوامل دیگری از قبیل: «حجم بسیار بالای ارجاع پرونده های قضایی به شعب، عدم وصول پاسخ استعلامات از سوی ادارات و سازمان ها در زمان مناسب، تاخیر کارشناسان در تقدیم پاسخ های کارشناسی، عدم تجانس تعداد شعب محاکم نسبت به جمعیت حوزه قضایی و دعاوی مطروحه از سوی اشخاص» موجبات اطاله دادرسی را ایجاد نموده و بار رسیدگی به پرونده های بیشمار قضایی را بر دوش قضاتی تحمیل می کند که با وصف دارا بودن علم، تخصص و شرایط لازم برای دادرسی با کیفیت، مجبور به تسریع در رسیدگی شده به نحوی که کیفیت رسیدگی را فدای کمیت دادرسی می نمایند.
متاسفانه یکی از دلایل بی اعتمادی و کم اعتمادی مراجعان به سیستم قضایی در استانها طولانی شدن فرایند دادرسی و مختومه نشدن پرونده هاست .
پیشنهاد می شود در هر یک از استانها یک کارگروه ویژه تسهیل در ساماندهی پرونده ها و صدور ختم دادرسی از قضات،وکلا و کارشناسان رسمی و معتمدین تشکیل شود و نسبت به رفع این درد مزمن و فراگیر اقدامی کنند تا کهن پرونده های چندین ساله جمع بندی و از دایره دادرسی خارج شوند .
همچنین برای اینکه این پرونده ها تعداد و زمان دادرسی شان بیشتر نشوند پیشنهاد می شود نسبت به جدی تر گرفتن و بیشتر به رسمیت شوراهای حل اختلاف تخصصی و کاربردی و خانوادگی و صنفی اقدام شود .
و بنا به تاکید کارشناسان اهمیت زیاد به داوری و موسسات داوری، نهادهای شبه قضایی می تواند در كاهش بار پرونده های ورودی به دادگستری موثر باشد.
