مدیر کل صمت کرمان: باید حساب ها و گردش مالی بنگاه های اقتصادی به استان های معدنی بیاید

به گزارش خبرنگار پایان هفته: سومین نشست شورای معادن استان کرمان در سال جاری، امروز با حضور استاندار کرمان، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان در محل استانداری برگزار و سهم استان از اعتبارات معادن براساس اسناد بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه مطرح شد.براساس قانون استان کرمان امسال باید ۱۳ هزار و ۸۰ میلیارد ریال حقوق دولتی را از جذب کند، همچنین پنج هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال سقف اعتبار یک درصد فروش معادن برای جبران خسارت ها سهم استان می شود؛ از آن گذشته براساس قانون باید حساب ها و گردش مالی بنگاه های اقتصادی به استان های معدنی بیاید و براین اساس استان بتواند این اعتبارات را با همکاری بانک ها صرف تامین مالی پروژه ها و واحدهای کوچک، متوسط و همچنین پرداخت به نهادهای حمایتی کند.در این نشست اعلام شد که برخی از شهرستان های استان کرمان باوجود اینکه معادن بزرگ را در خود جای داده اند و از فعالیت این معادن در شهرستان خود خسارت های زیادی دیده اند، سهمی از هزاران میلیارد ریال اعتبارات قانونی این معادن ندارند، به عنوان مقال شهرستان رابُر حتی از داشتن سالن ورزشی و مرکز درمانی مناسب محروم مانده است.۱۳ هزار میلیارد ریال سهم حقوق دولتی معادنرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این نشست با اشاره به برایند اخذ حقوق دولتی معادن در استان گفت: در برگشت ۱۵ درصد قانونی حقوق دولتی طی سال های گذشته مقداری به چالش برخورد کردیم اما امسال افزایشی را در حقوق دولتی معادن مشاهده می کنیم که مقرر شد این اعتبارات به میزان ۱۳ هزار میلیارد ریال (حدود ۶ درصد از این اعتبارات) برگشت شود.مهندس حسینی نژاد افزود: طی پنج ماهه ابتدای امسال ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان کرمان تاکنون وصول و به خزانه کشور واریز شده که رشد ۱۶ هزار میلیارد ریالی به نسبت مدت مشابه سال قبل داشته است.مس و گل گهر زودتر سهمشان را بپردازندوی بیان کرد: توافق کردیم امور مالیاتی طی ۶ ماهه ابتدای امسال فشاری برای اخذ مالیات به شرکت ها وارد نکند تا حقوق دولتی بیشتری را اخذ کنیم و درخواست داریم مس و گل گهر بدهی خود را طی هفته آینده پرداخت کنند که به برنامه وصول ۶۰ هزار میلیارد ریالی در پنج ماهه امسال برسیم.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تاکید کرد: سهم استان کرمان از این اعتبارات حدود ۱۳ هزار و ۸۰ میلیارد ریال می شود که این اعتبار را براساس قانون امسال می توانیم به استان کرمان برگشت دهیم.مهندس حسینی نژاد عنوان کرد: استان مسیری را برای انتقال گردش حساب های بنگاه های اقتصادی و شرکت ها دنبال می کند؛ بخش قابل توجهی در استان آمده و بخشی هم انتقال پیدا می کند و برنامه داریم که با کمک سیستم بانکی استان نفعی را برای واحدهای کوچک و متوسط در استان ببریم.وی با بیان اینکه این قانون در برنامه ششم توسعه وجود داشت و در برنامه هفتم نیز تمدید شده است گفت: تفاهم نامه هایی در این بخش با همکاری بانک تجارت به صورت پایلوت(نمونه) آماده شده که حداکثر تا پایان هفته آینده اجرایی می شود.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان یادآور شد: گردش مالی خوبی از شرکت های بزرگ دریافت شده که کمک خوبی را می تواند به استان داشته باشد و مصوبات مناسبی داشتیم که براساس قانون لازم الاجرا است.وی با اشاره به کنترل قضایی حساب ها گفت: پیشنهاد دادیم این تفاهم نامه در ابتدا با شرکت مس و سپس به سایر شرکت ها گسترش یابد؛ این اعتبارات بایستی برای تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و مسئولیت اجتماعی نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد هزینه شود.پنج هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال سهم کرمان از یک درصد فروش معادنمهندس حسینی نژاد در ادامه با اشاره به قانون یک درصد فروش معادن گفت: این قانون حذف شده بود اما در برنامه هفتم تنفیذ شد و اکنون وجود دارد که ما می توانیم یک درصد از فروش معادن را برای جاهای خسارت دیده، هزینه و بخشی از آلایندگی و خسارت را جبران کنیم.وی افزود: امسال در قانون بودجه پنج هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال از این محل برای استان کرمان پیش بینی شده که باید آن را پیگیری کنیم و براساس اعلام خسارت دستگاه ها از معادن و صنایع معدنی، با مصوبه شورای معادن استان به استناد قانون تا یک درصد از فروش را اخذ و برای بازسازی ها هزینه می کنیم.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: علوم پزشکی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی خسارت های خود را اعلام کرده اند.سلب اختیار حق انتفاع از شورای معادن کرمانوی خاطرنشان کرد: براساس حق انتفاع معادن نیز ۲۰ درصد از مالیات را با مصوبه شورای معادن استان کرمان می توانستیم صرف سرمایه گذاری در استان کنیم اما این اختیار از استان سلب شده است.