حسین شهابی(مدیر مسوول نشریه پایان هفته رسانه زیست بوم کارافرینی و کسب وکار)
در سند تحول قضایی مبحث دهم که درباره ارتباطات مردمي است به مواردی همچون: (تقويت ارتباط مردم با قوه قضائيه از طريق ارتقاء «سامانه ارتباطات مردمي» به پنجره واحد سامانه هاي مردمي، تجميعاطلاعات حاصل از تمامي مسيرهاي ارتباطي از جمله ارسال نامه، تماس تلفني و مراجعه حضوري در آن، تعيين موعد مقرر براي،پاسخگويي، داده کاوي اطلاعات سامانه به منظور شناسايي شعب، اشخاص و رويه هاي پرارجاع و گزارش عملکرد سالانه سامانه به«شوراي عالي قوه قضائيه» (حوزه رياست، سازمانهاي تابعه، واحدهاي تابعه، مرکز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استانها ـ ميان مدت) اشاره شده است.
اگر نگاهی منتقدانه به این بخش متن از سند تحول قضایی دقت کنیم می توان پیشنهاد داد تا رویکرد ارتباطات در سیستم قضایی کشور به روزتر و کارآمدتر گردد که موارد زیر در همین عرصه ابراز می گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید:
یک. سامانه پنجره واحد گرچه تلاش‌های بسیاری برای فرهنگ سازی و تبلیغات این سامانه به خصوص از سوی صداوسیما صورت گرفته است اما به نظر می رسد مردم و به طور خاص افرادی که با سیستم قضایی کاری داشته باشند خیلی از این سامانه بهره نمی برند و ضرورت دارد تحلیل محتوایی در زمینه این سامانه با همراهی کارشناسان فناوری اطلاعات و بویژه بخش سئو غیر مرتبط با امور اداری (بخش خصوصی توانمند و مورد تایید حرفه ای و اخلاقی) صورت گیرد و ناگفته پیداست هرچه بهره مندی مردم از سامانه های غیر حضوری برای خدمات قضایی بیشتر شود ، مردم با آرامش خاطر بهتری روبرو خواهند شد .
دو: تغییر رویکرد قضایی به شیوه های سنتی ارتباط در متن ستد بر ارسال نامه، تماس تلفني و مراجعه حضوري تاکید شده در حالی که در عصر امروز ارسال نامه (فرآیند طولانی مدت نوشتن ،تهیه پاکت ، صف پست ، فرایندارسال و تحویل نامه از طریق پستچی آن چنان خسته کننده است که حداقل نباید به این مورد اطلاع رسانی بسنده کرد .تماس تلفنی هم با توجه به اشکال در خطوط تلفنی مخابرات و ناشناس بودن شماره های سیستم قضایی برای شاکی یا متشاکی و شلوغی امور کارشناسان سیستم قضایی و خستگی ناشی از آن بهترین و موثر ترین شیوه ارتباطی نیست گرچه می تواند این مهم نیز در دایره اطلاع رسانی ها به صورت محدود قرار گیرد .و در بخش دیگر متن آمده در سند به مراجعه حضوري تاکید شده واین مورد با توجه به اطاله دادرسی ها و محدودیت قاضی و وکیل و کارمند سیستم قضایی دردسرهای خود را برای مردم در پی داشته و دارد .پیشنهاد می شود علاوه بر ارسال نامه ، پیگیری تلفنی و حضوری به شیوه های ارتباطی همچون : پست الکترونیک، انتقال پیام زمان ومکان و دلیل حضور شاکی و متشاکی و با بهره مندی از شبکه های اجتماعی اقدام نمود . سه: تغییر و تقویت ساختار تشکیلاتی ارتباطات مردمي در سند توسعه قضایی گرچه در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۹ قانون «اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضائیه» با هدف ارتقاء فرهنگ حقوقی قضایی، گسترش دسترسی جامعه به عدالت قضایی، اطلاع رسانی شفاف سیاستها، برنامه ها و عملکرد قوه قضائیه و در اجرای برنامه های توسعه قضایی، ایجاد شده اما نظام ارتباطات و اطلاع رسانی قوه قضائیه: برای تحقق فرآیندهای تعیین خط مشی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، فراهم آوری، پردازش و نشر اطلاعات، پشتیبانی، نظارت، ارزیابی و کنترل، ارتباط هدفمند با رسانه ها و سنجش اثربخشی این ارتباط دجار نوعی یک جانبه گرایی، رکود و سطحی نگری ها شده و سیاست ها و برنامه های قوه قضائیه، در این عرصه نیازمند بازنگری کارشناسانه است .در فصل دوم این قانون ارکان نظام اطلاع رسانی قوه قضائیه به شرح زیر است : الف ـ شورای عالی اطلاع رسانی؛ ب ـ کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی؛ پ ـ سخنگوی قوه قضاییه؛ ت ـ دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی؛ ث ـ مرکز رسانه. ماده۴ـ شورای عالی اطلاع رسانی قوه قضائیه مرکب از اعضای زیر است: ۱ـ رییس قوه قضائیه(رییس شورای عالی ) ؛ ۲ـ معاون اول قوه قضائیه (نایب رییس )؛ ۳ـ دادستان کل کشور؛ ۴ـ سخنگوی قوه قضائیه؛ ۵ ـ رییس حوزه ریاست؛ ۶ ـ معاون راهبردی؛ ۷ـ معاون فرهنگی؛ ۸ ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم؛ ۹ـ معاون منابع انسانی؛ ۱۰ـ دبیر ستاد حقوق بشر؛ ۱۱ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور؛ ۱۲ـ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات؛ ۱۳ـ رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ ۱۴ـ رییس مرکز رسانه (دبیر شورا)؛ ۱۵ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران
با نگاهی به این ترکیب در خواهیم یافت که به طور تقریبی صددرصد اعضای این ستاد متعلق به سیستم قضایی هستند و نماینده یا نمایندگانی از صنوف تخصصی رسانه ای، تشکل های غیر دولتی مردمی و کارشناسان خبره مرتبط در آن هیچ حضور و نقشی در تصمیم گیری های اطلاع رسانی و ارتباطات نخواهند داشت. همچنین ضرورت دارد علاوه بر تقویت ساختار مرکز رسانه در مرکز ، سند توسعه ارتباطات سیستم قضایی و تدوین برنامه عملیاتی کوتاه مدت و بلندمدت اطلاع رسانی با برش های استانی تحریر و تصویب و منابع انسانی و پشتیبانی از آن دیده شود و درهمین راستا با توجه به تجربه موفق استان هایی مانند استان کرمان که روابط عمومی دادگستری، امسال درهفته قضایی نسبت به برگزاری منظم کنفرانس های مطبوعاتی با رئیس سازمان ها و ارادت مرتبط خوب عمل کرد، شیوه نامه مدونی تهیه و تنظیم و با رویکرد تعامل مناسب رسانه ها و سیسم قضایی به مرکز پیشنهاد و اجرایی شود تا رسانه ها نیز در این میان بتوانند از ظرفیت شان برای آگاهی بخشی و عمیق ترشدن فعالیت‌های دیگر بخش‌ها(اداره ثبت اسناد ، تعزیزات، دادگاه نظامی ، زندان ها و..) همراهی کنند و برگزاری این جشنواره نیز از اهداف همین نوع نگاه است و امید است در متن سند مربوط به ارتباطات، متولیان و تصویب کنندگان در ویرایش و متمم جدید از ظرفیت دیدگاه های خبرگان رسانه ای کشور، تشکل های تخصصی و صنفی مربوط ، استادان و دانشجویان علوم ارتباطات و بین رشته ای ها، مدیران روابط عمومی دادگستری استانها بیشتر بهره ببرند و با نگاهی بین المللی و ملی و برش های استانی نسبت به تهیه سند توسعه ارتباطات سیستم قضایی همت نمایند .
